سلسلة مشاريع التمويل من أجل خلق فرص عمل (F4J): الاستثمار في الاقتصاد ورأس المال البشري
تم تنفيذ مشروع التمويل من أجل خلق فرص عمل (F4J) على ثلاث مراحل متتالية، حيث استندت كل مرحلة إلى الإنجازات والدروس المستفادة من المرحلة السابقة. ركزت المرحلة الأولى (F4J 1) على تصميم وتجربة أدوات مالية مبتكرة تهدف إلى معالجة القيود والتحديات التي يواجهها السوق، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، وخلق فرص عمل. وقد مثّلت هذه المرحلة اختبارًا عمليًا للمفاهيم المطروحة بهدف تحديد أكثر الأساليب فاعلية وتحسين آليات التنفيذ. وبالاستناد إلى هذه الأسس، انتقلت المرحلة الثانية (F4J 2) من مرحلة الاختبار إلى مرحلة التوسع، من خلال توسيع نطاق التدخلات الناجحة لتشمل شريحة أكبر من المستفيدين من القطاع الخاص، وزيادة حجم الاستثمارات المحفَّزة وتعزيز خلق فرص العمل. وتواصل المرحلة الثالثة (F4J 3) هذا المسار عبر تعميق مشاركة القطاع الخاص وتعزيز توفير فرص عمل شاملة ومستدامة، مع التركيز على دعم النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة على الصمود.
يُعد التمويل من أجل خلق فرص عمل (Finance for Jobs - F4J) سلسلة من المشاريع نُفِّذت على مدار ثماني سنوات بميزانية إجمالية بلغت 44.5 مليون دولار أمريكي، لصالح وزارة المالية والتخطيط (MoFP)، وبتمويل من البنك الدولي، وتنفيذ شركة DAI. ويتمثل المشروع في تطبيق آليات تمويل عامة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الفلسطيني من خلال تحفيز تحفيز استثمار رأس المال الخاص ودعم خلق فرص العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة.
سلسلة مشاريع التمويل من أجل خلق فرص عمل (F4J)
search
تصميم واختبار الأدوات المالية المبتكرة
المرحلة الأولى F4J I
lightbulb
الانتقال من مرحلة إثبات المفهوم إلى التوسع في تحقيق الأثر
المرحلة الثانية F4J II
trending_up
تحفيز الاستثمارات وخلق فرص عمل شاملة
المرحلة الثالثة F4J III
expand_more
لصالح وزارة المالية والتخطيط (MoFP)
أهداف مشروع التمويل من أجل خلق فرص عمل (F4J):
- تحفيز مساهمة رأس المال الخاص من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص.
- المساهمة في خلق فرص العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة.
الأدوات المالية المبتكرة لمشروع F4J
الاستثمار في الاقتصاد ورأس المال البشري
sms
01
الأداة الأولى: سندات الأثر الإنمائي DIB
هي أداة تمويل قائمة على آليات السوق، صُممت لتعزيز قابلية توظيف القوى العاملة الفلسطينية من خلال مواءمة تنمية المهارات مع احتياجات القطاع الخاص. وتستهدف هذه الأداة الشباب والشابات الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا، وتركز على تزويدهم بالمهارات الفنية والمهارات اللازمة للتوظيف التي يتطلبها أصحاب العمل. وتعتمد على مبدأ التمويل القائم على النتائج، حيث يرتبط التمويل بتحقيق نتائج محددة مسبقًا، وليس بمجرد تنفيذ الأنشطة. واستنادًا إلى الطلب الفعلي من القطاع الخاص، تموّل الأداة مخرجات ونتائج محددة، تشمل إكمال البرامج التدريبية بنجاح، والالتحاق ببرامج التدريب العملي، أو غيرها من فرص التعلم القائم على العمل، بالإضافة إلى الحصول على فرص عمل مستدامة. ويحفّز هذا النهج القائم على النتائج مقدمي الخدمات على تقديم برامج تدريبية عالية الجودة تؤدي إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس في سوق العمل.
settings
02
الأداة الثانية: الصندوق الاستثماري للتمويل المشترك ICF
هي أداة تمويل عامة صُممت كآلية لتشارك المخاطر بهدف دعم مشاريع الاستثمار الجديدة أو التوسعية في القطاع الخاص، شريطة أن تكون هذه المشاريع ذات جدوى اقتصادية. وتعمل الأداة على معالجة الاخفاقات السوقية والمؤسسية التي تحد من استثمارات القطاع الخاص، وذلك من خلال تقديم منحة تساهم في تخفيف المخاطر التي تواجه المشاريع وتحفيز الشركات على تنفيذ استثمارات إنتاجية تحقق عوائد اقتصادية وتُسهم في خلق فرص عمل. وتستهدف الأداة المشاريع الاستثمارية المؤهلة التي لا تقل قيمتها الاستثمارية عن مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع ان توفر ما لا يقل عن 45 فرصة عمل جديدة. كما توفر تمويلاً مشتركًا يصل إلى 30% من التكاليف المؤهلة للمشروع، ويُوجَّه بشكل أساسي لدعم النفقات الرأسمالية، مثل شراء الآلات والمعدات، وخطوط الإنتاج، وغيرها من الأصول الإنتاجية.
emoji_events
03
الأداة الثالثة: برنامج الاستجابة الطارئة ERP
هي أداة تعمل من خلال تقديم دعم مالي مؤقت للمؤسسات الفلسطينية الصغيرة و متوسطة الحجم لمساعدتها على استمرارية أعمالها، والحفاظ على فرص العمل، وتعزيز قدرتها على الصمود خلال فترات الاضطرابات الاقتصادية الحادة. ويستهدف البرنامج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات الجدوى المالية، العاملة في القطاعات ذات الأولوية، والتي يتراوح عدد موظفيها بين 5 و49 موظفًا، وتبلغ مبيعاتها السنوية ما بين 100 ألف و3 ملايين دولار أمريكي. ويجوز للمؤسسات المؤهلة الحصول على منحة تصل إلى 50 ألف دولار أمريكي لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، لتمويل رواتب الموظفين، وتغطية النفقات التشغيلية الأساسية مثل الإيجارات والمرافق، بالإضافة إلى إصلاح أو استبدال أو تحديث الأصول الإنتاجية والمعدات اللازمة لاستمرار النشاط الاقتصادي.
