تواصل وزارة المالية الفلسطينية من خلال مشروع التمويل بهدف خلق فرص عمل F4J المنفذ من قبل DAI والممول من البنك الدولي، مساعيها الرامية لتشجيع وتحفيز استثمارات القطاع الخاص من اجل المساهمة في معالجة إخفاقات السوق المحلي وخلق فرص عمل جديدة ومستدامة. ويأتي ذلك من خلال أدوات المشروع المالية المبتكرة وعلى رأسها "الصندوق الاستثماري للتمويل المشترك ICF" الذي يعمل على توفير التمويل الجزئي اللازم لتمكين المستثمرين من القطاع الخاص من إطلاق استثماراتهم النوعية ذات الأهمية الاستراتيجية لفلسطين وبالتالي تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية.
وأشارت ليلى صبيح اغريب، مدير عام العلاقات الدولية والمشاريع في وزارة المالية الفلسطينية "سعت وزارة المالية وتسعى دائما الى خلق شراكة مع القطاع الخاص لتشجيعه وتحفيزه على الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب وكان مشروع الصندوق الاستثماري للتمويل المشترك ضمن مشروع F4J أحد هذه المبادرات المهمة".
قام المشروع خلال سنواته الأربعة السابقة بخلق ما يزيد عن 400 فرصه عمل لغاية الآن اضافة لتجنيد أكثر من 30 مليون دولار من استثمارات القطاع الخاص، حيث عمل على دعم مشاريع اقتصادية نوعية في قطاعات مختلفة منها؛ مشروع انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية (7 ميغاواط من الكهرباء) على أسطح المنشئات والمباني في مدينة غزة الصناعية؛ الذي يعمل على توفير كهرباء بشكل دائم على مدار الساعة في مدينة غزة الصناعية وبسعر كهرباء اقل بنسبه 25 % من سعر الكهرباء المزودة سابقا. كما دعم مشروع F4J أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح 400 مدرسة حكومية في فلسطين بقدرة كلية حوالي 35 ميغا بهدف تغطية احتياجات المدارس من الطاقة الشمسية وتوليد طاقة وطنية نظيفة خضراء. وقد حصل المشروعان المذكوران على جائزة الامم المتحدة للعمل المناخي وهي جائزة عالميه تؤكد على اهمية المشروع في مجال انتاج الطاقة النظيفة.
وفي نفس الإطار وضمن قطاع الزراعة والصناعات الغذائية والزراعية قام المشروع بدعم خمسة مشاريع اقتصادية مختلفة منها مشروع مسلخ الدواجن الآلي الأول من نوعه في قطاع غزة بمساحة تبلغ 2070 متر مربع حيث سيعمل على توفير مجموعة واسعة من منتجات الدواجن الطازجة والمبردة والمجمدة كما وسيعمل المشروع على معالجة التحديات البيئية الناتجة عن المخلفات من خلال تركيب معدات معالجة مياه الصرف الصحي. كما وقدم المشروع دعمه لمزرعة الدالية للعنب اللابذري المغطى بالبيوت البلاستيكية والذي يعتبر نظام جديد وحديث في الزراعة من خلال استخدام أحدث الطرق الزراعية، ومن شأن هذا المشروع توظيف عدد كبير من العمال وإنتاج منتجات فلسطينية منافسة وبجودة عالية.
وبالإضافة الى المشاريع السابقة، دعمت وزارة المالية من خلال برنامجها، مشروع مصنع المخللات في الريف الشمالي الفلسطيني والذي من المتوقع أن يدعم 350 أسرة فلسطينية وتصدير أكثر من 4000 طن من المخللات المختلفة خلال السنوات الخمس المقبلة. كذلك، قامت الوزارة بدعم مشروع نظام الري المركزي الزراعي الذي سيستخدم الطاقة الشمسية النظيفة لزراعة 1000 دونم من محاصيل الخيار والبطاطا والطماطم والباذنجان والبصل في منطقة طوباس. ومن المتوقع أن يخلق هذا المشروع حوالي 200 فرصة عمل في المناطق الريفية المهمشة. كذلك قامت الوزارة بدعم مشروع انتاج الألبان والأجبان بطرق وآليات حديثة تشمل مكونات إضافية في سلسلة الإنتاج والتوريد مما سيعزز من الأمن الغذائي في قطاع غزة ويخلق أكثر من 125 فرصة عمل.
وفي إطار قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قام المشروع بدعم مشروعين؛ بناء وتركيب شبكات انترنت حديثة في المناطق الريفية والمناطق النائية في قطاع غزة لتوفير خدمات الانترنت بكفاءة وجودة عالية وبأسعار زهيدة. وإضافة الى ذلك، قدمت الوزارة دعمها لمشروع تطوير البنية التحتية للألياف الضوئية في الضفة الغربية لتسهيل الوصول إلى الإنترنت وزيادة الجودة (الاستقرار والأمن، والسرعة) عبر نموذج الخط المشترك الرقمي (PPPoE).
أما في قطاع الصناعات الخفيفة، فقامت الوزارة بدعم المشروع الأول والوحيد من نوعه في قطاع غزة لإنتاج الأدوية البيطرية. كذلك دعمت الوزارة مشروع انتاج أنواع متعددة من الزجاج لخدمة أسواق الضفة الغربية.
ومن جانبه أشار مازن أسعد، مدير مشروع التمويل بهدف خلق فرص عمل F4J، "هذا البرنامج يهدف الى تحديث وتجنيد الاستثمارات الخاصة في مشاريع نوعية واستراتيجية في البلد بهدف واحد هو خلق فرص عمل حيث سيكون لهذه الاستثمارات تأثيرات اقتصادية واجتماعية وبيئية تعود بالفائدة على البلد بشكل خاص وعلى الاقتصاد بشكل عام".